متن بخشنامه محمد اسلامي به مديران کل راه و شهرسازي استان‌ها به شرح زير است؛
« با عنايت به درخواست‌هاي واصل شده از برخي استان‌ها و در راستاي تنظيم روابط حرفه‌اي بين شاغلان حرفه مهندسي ساختمان و کارفرمايان و براي بهره‌گيري از خدمات اشخاص داراي صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت حرفه‌اي در امور ساخت و ساز، دستورالعمل موضوع تبصره 2 ماده 24 آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان با همکاري شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان در دست بررسي و تدوين مي‌باشد.
از اين روز تا تدوين و ابلاغ دستورالعمل ياد شده مستند به مواد 33 و 34 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مفاد مندرج در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان کمافي السابق ملاک عمل مي‌باشد.»
بر اساس اين گزارش، در دوره قبلي وزارت راه و شهرسازي، عباس ي چند بخشنامه در حوزه سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان را ابلاغ کرد که يکي از آنها انتخاب ناظر توسط مالک يا کارفرما بود. حال با بخشنامه ابلاغي محمد اسلامي ارجاع نظارت بار ديگر به عهده سازمان‌هاي نظام مهندسي گذاشته مي‌شود.
نکته مهم و قابل تامل اين‌که اين‌که مبحث دوم مقررات ملي ساختمان فقط به موضوع ارجاع نظارت نپرداخته و موارد ديگري از جمله مجري ذي‌صلاح و شناسنامه فني، ملکي ساختمان نيز در اين مبحث طرح شده است. اين‌گونه به نظر مي‌رسد به دليل آن‌که دو مورد ذکر شده درآمدي ندارد، چندان مورد توجه سازمان‌هاي نظام مهندسي نيست.
درباره این سایت